رسالة ماجستير – كلية التجارة – قسم الاقتصاد – جامعة عين شمس – عام 2008التحديات المستقبلية لتنمية الموارد المائية فى الوطن العربىالباحثة دعاء زكريا أحمد خليلتحت إشراف الأستاذ الدكتور/ على لطفىأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة – جامعة عين شمسالملخصيتناول
البحث موضوعاً حيوياً فى الوقت الراهن فى مصر والعالم العربى والعالم أجمع
, ويهدف إلى دراسة الخطط المستقبلية لتنمية الموارد المائية فى الوطن
العربى وأكتشاف مصادر مائية جديدة لأمكانية تسوية الصراع والتحديات
الداخلية والخارجية وسد الأحتياجات المائية وتنشيط تكامل العالم العربى
والتعاون الأقليمى ورصد تطور السياسات المائية .
وتنتقل
الدراسة إلى بحث محدودية الموارد الطبيعية المتجددة مع تزايد الطلب على
المياه نتيجة لزيادة التعداد السكانى وزيادة الأنشطة التنموية والصناعية
مما زاد التلوث للمياه السطحية والجوفية بدرجة تنذر بالخطر مما يؤثر على
القدرة الأنتاجية للفرد وتزايد القلق والصراعات المحتملة حول المياه
المشتركة السطحية أو الجوفية نظراً لعدم توافر الأتفاقيات المشتركة الحاكمة
.
فقد
تناول الباب الأول التعريف بأنهار الوطن العربى المستديمة التى لا تتجاوز
خمسين نهراً , ويتضح أن كينيا و مصر أفقر دول حوض النيل فى مصادرها المائية
من حيث عدد الذين يتنافسون على المياه المتاحة , وبناءاً على ذلك قامت مصر
بعقد العديد من الأتفاقيات بينها وبين السودان لتحديد أنصبة البلدين من
مياه نهر النيل والتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة وتوفير
موارد مائية تكفى متطلبات الحياه مع إقامة المشروعات التى تخدم أغراض
التنمية فى هذه الدول من أجل نهضة شعوبها مع دخول مؤسسات التمويل الدولية
كطرف ثالث بين مصر ودول المنبع بغرض التنمية الشاملة لحوض نهر النيل وبناء
نظام جديد يعيد اقتصاد دولة وتعظيم الاستفادة من ثروتها الطبيعية وحددت دول
شرق النيل خمس برامج للدراسة، بينما حددت الدول البحيرية 12 مشروع مشترك
تتعلق بالتنمية الزراعية و السمكية وإدارة مصادر المياه ومكافحة ورد النيل
ومن أجل تمويل تنفيذ هذا تم إنشاء جهاز دولى يسمى الكونز وريتوم للتعاون من
أجل النيل (ICCON ).
ونستعرض
حوض نهر الأردن المكون من نهر الأردن ونهر الليطانى بلبنان , ويتضح منه أن
حروب المياه فى الشرق الأوسط تبدأ من لبنان وقامت إسرائيل بغزو لبنان عام
2006 بناءاً على خطة مسبقة تستهدف أحتلال جنوب لبنان والأستيلاء على مياه
نهر الليطانى فى حين يبلغ متوسط أستهلاك المواطن الأسرائيلى من المياه 375
متراً مكعباً سنوياً , بينما استهلاك الفرد الفلسطينى من المياه 156-157
متراً مكعباً سنوياً ، مما يؤكد الفرق الشاسع لذا فإن النزاعات والمطالب
سواء كانت عربية أو إسرائيلية شملت فى آن واحد مياه نهر الأردن ونهر
الليطانى فى لبنان .
وعلى
جانب آخر هناك نزاع حول مياه نهرى دجلة والفرات بين كل من تركيا وسوريا
والعراق ويرفض البنك الدولى تمويل المشاريع المائية التركية طالما لم يتم
التوصل إلى إتفاق مع الدولتين المتجاورتين لها حول تقاسم مياه دجلة والفرات
وأدارتها .
وتتعدد
الصراعات العربية مع إسرائيل من أجل الموارد المائية من النيل إلى الفرات
حيث أن حصول إسرائيل على ما تريده من المياه من مصر سوف يزيد من قدرتها على
زراعة 2.16 مليون دونم من الأرض أى إضافة 1.27 مليون فدان .
ونفذت
إسرائيل العديد من السياسات والمشاريع التى تهدف إلى السيطرة على مصادر
المياه فى الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان وجبل الشيخ والمياه
اللبنانية .
وتقع
أغلب أراضى الوطن العربى فى المنطقة الجافة وشبه الجافة التى يقل معدل
سقوط الأمطار فيها عن 200 مليمتر سنوياً ولكن قد يزداد فى بعض المناطق قد
يصل إلى 1500 مليمتر سنوياً فى لبنان والمغرب والجزائر وتونس والسودان
ومرتفعات اليمن الشمالية وهناك العديد من الخزانات الجوفية فى المنطقة
العربية ومصر التى قد تعتمد على دول مثل السودان بنسبة 80% على إمداد
السكان بالمياه وقد يكون المصدر الوحيد للمياه الطبيعية العذبة فى البحرين
ويمدها بنسبة 68% من أحتياجاتها المائية .
ونجد أن إجمالى الموارد المائية المتجمدة فى الوطن العربى مياه سطحية ومياه جوفية سنوياً هى 337568 مليون م2 وتقع أغلب الدول العربية تحت حد الفقر المائى , بينما تقع مصر تحت حد الندرة المائية .
أما
الباب الثانى فقد تناول فيه أنه يمكن للدول العربية الأستفادة من كافة صور
الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق حصد مياه العيون بأشكالها المختلفة
والتغذية وإعادة شحن الخزانات الجوفية عن طريق التسرب القريب من جسر
المصدر المائى أو نشر المياه أو السدود الرملية . ويمكن توفير مياه الشرب
النقية للمجتمعات السكانية الصغيرة فى السواحل البحرية عن طريق استغلال
الخزان الجوفى الساحلى وتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية حيث توجد المياه
بكميات وفيرة فوق سطح الأرض وتحت سطح الأرض ولكن أقل من 1% فقط من هذه
المياه هو المتاح للإستخدام الأقتصادى وذلك لأن معظم المياه هى إما مياه
مالحة أو مياه متجمدة فى الجبال الجليدية، لذا يعتبر حصد مياه الأمطار و
السيول أحد طرق الحصول على مياه صالحة للإستخدام .
ولمواجهة
حالة الجفاف فى الصحارى المصرية تم إستخدام مورد مائى جديد هو إستمطار
السحب الذى أثبت فاعليته فى تقليل التأثيرات السلبية للجفاف بالمناطق
البعيدة عن الأنهار فى كل من سوريا والأمارات العربية والسعودية والمغرب و
مصر ودول غير عربية مثل الهند وباكستان والصين وإسرائيل .
ونشير
إلى المشكلة الكمية " وتتمثل فى محدودية الموارد المائية والمشكله النوعية
وممثلة فى تلوث الأوساط المائية " وبالتالى اتجه الفكر المائى الجديد
للبنك الدولى إلى سياسات تسعير المياه وإنشاء أسواق للمياه وبنك للمياه
وبورصة للمياه ووضع البنك الدولى عدة شروط لمنح القروض أو التعامل مع الدول
النامية فى مجال المياه .
وأتجه الموقف المصرى من تسعير المياه إلى تيارين، الأول يؤيد سياسات تسعير المياه والثانى تيار يرفض سياسات تسعيرالمياه.
أما
الباب الثالث فقد تناول فيه ضرورة التعرف على ملوثات المياه السطحية
والجوفية من مياه الصرف الصحى غير المعالجة ومياه الصرف الزراعى المحملة
بنفايات المبيدات الأسمدة وبفضلات الحيوانات والدواجن ونفايات النشاط
الملاحى والنفايات الصناعية وخاصة الكيماوية والذرية التى ترشح على المياه
الجوفية ومياه البحر الشديدة الملوحة التى تتسرب لتختلط بالمياه الجوفية
القريبة من الساحل والنفايات المنزلية ما يؤثر على البيئة والصحة العامة .
ووجد
أن الأحتياج إلى المياه ومشاكل التلوث ستكون مضاعفة كل عشر سنوات والمياه
المطابقة للمواصفات االصحية ووسائل الصرف الصحى متوافرة فى الدول المتقدمه
على حين أن 30% فقط من السكان فى الدول النامية تصل إليهم المياه النقية
فى منازلهم أو بالقرب منها.
ولذلك
يجب الأهتمام بمشروعات المياه ومعالجتها لتحسين نوعيتها سواء كانت المياه
الجوفية عن طريق إزالة الحديد والمنجنيز وأزالة أو خفض عسر المياه للشرب
والأستخدام المنزلى أو المياه السطحية .
وتتمثل
المياه المالحة 97.3 % من إجمالى المياه الموجوده على الأرض والباقى2.7 %
مياه عذبة فقط ، لذا يلزم إستغلال هذا القدر الهائل عن طريق تحلية المياه
كمورد مائى مضاف ، وتقسم المياه طبقاً لدرجة ملوحتها إلى سبعة أنواع وتمثل
طرق تحلية المياه ثلاثة طرق والعامل الحاسم فى المفاضله بين طريقة وأخرى هى
التكلفة الأقتصادية لأنتاج الوحدة من المياه العذبة والتى ترجع إلى عدد من
العوامل أهمها : رأس المال المستثمر وسعر الطاقة المستخدمة وتكاليف
التشغيل والصيانة .
ويرجع
إستخدام تحلية المياه على نطاق تجارى إلى أواخر الخمسينيات من القرن
الماضى وزادت الطاقة الأنتاجية القصوى لتحلية المياه تدريجياً إلى أنه من
المتوقع أن تبلغ عام 2010 حوالى 3031 مليون متر مكعب وبلغ قرابة ال65% من
الطاقة الأنتاجية الإجمالية العالمية لوحدات تحلية المياه موجودة فى
المنطقة العربية .
وتحتل كل من السعودية والكويت والأمارات العربية المتحدة وليبيا المراكز الأولى . وهناك أيضاً موارد مائية ثانوية مثل:
1. إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .
2. إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة وفق المعايير الصحية .
3. حجز مياه الأمطار.
4. ترشيد إستخدام المياه ( تدوير المياه ).
5. ترشيد مياه الرى.
6. ترشيد إستخدام المياه للأغراض الصناعية .
7. ترشيد إستخدام المياه للأستخدام المنزلى .
8. الزراعة بمياه البحر .
9. معالجة مياه صرف السيول .
وأخيراً
لقد جاءت الخاتمة خلاصة لأهم النتائج التى توصلت إليها الباحثة فى دراستها
والتى أثبتت ضرورة التنمية الأقتصادية والسياسية وتدعيم التكامل العربى
والتعاون الأقليمى لمواجهة الصراع على الموارد المائية الذى كان عاملاً
أساسياً فى الحروب والعمل على زيادة نصيب الفرد من المياه فى دول الوطن
العربى .
أعدته للنشر/ نورهان كيره
إشراف/ أ. أمانى إسماعيل 
الثلاثاء نوفمبر 03, 2015 8:38 pm من طرف 
موضوع: التحديات المستقبلية لتنمية الموارد المائية فى الوطن العربى 